خديعة الحكام فى دعوى الحكم بالاسل



أخيرا صدر الكتاب الذي ظل لسنوات طويلة مصادرا، ولكن لم يطوه النسيان، آذ ظلت هناك دائما رغبة في التعرف على ما كتبه هذا القاضي الجرئ الذي لم ينافق الملك، ووقف مفرده عاريا من أي منصب بعدما أحالوه للتقاعد من وظيفته "قاضى في المحكمة الشرعية" وخلع طربوش القضاة "وقتها" واكتفي بأنه أرضى ضميره ، وعاد مزارعا يعيش من حصيلة ما تنتجه أملاكه القليلة وفى طبعة جديدة من اصدارت مكتبة الأسرة ظهر كتاب الشيخ على عبد الرازق " السلام وأصول الحكم " بمقدمة للناقد الدكتور جابر عصفور يحلل فيها الظرف التاريخي والسياسي الذي واكب تأليف الكتاب فيقول ،لقد كان الملك فؤاد "1868-1936"واحد من هؤلاء الحكام الذين ينطوون على طبائع الاستبداد، حيث شعر إن الفرصة الذهبية قد واتته بسقوط الخلافة العثمانية، ليجمع الثيوقراطية إلي الاتوقراطية، فأعوز إلى حلفائه من رجال المؤسسة الدينية بالدعوة إلي نفسه خليفة المسلمين مستندا إلى ما ينص عليه الدستور "المادة 149" من إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ومتصورا إن المسافة بين هذه المادة " الخلافة " كالمسافة بين خزائن أمواله وجيوب دعاته من المشايخ، ولكنه كان واهما، فقد جاءته الضربة القاصمة من واحد من هؤلاء المشايخ، واحد من الذين أسهمت حركة الاستنارة في تشكيل وعيهم، ولم ينتبه دعاة الدولة التسلطية إلي أنهم ينتسبون إلى تيار استهلته كتابات رفاعة الطهطاوي وواصلته كتابات الافغانى والكواكبى ومحمد عبدة فى وسط الدعوة إلى تنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين، وفى ذروة حماسة المشايخ الموالين لإحياء فكرة الخلافة، جاء الدفاع عن المدنية من شيخ أزهري كان يعمل في القضاء الشرعي، وجمع بين علوم العقل والنقل، وبين تراثه وتراث الآخرين، وبين الاشتغال بالعلم والاشتغال بالسياسة، وجاء ليكشف كذب دعوى الخلافة التي تعلق بها الملك فؤاد، وبهذا الكتاب الذي ظهر في ا ول ابريل 1925 أعلن الشيخ على عبد الرازق تحديه لكل سلطة بشرية تنطوي على التسلط، ومنذ السطر الأول يشهد المؤلف بأنه لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه، ولا يخشى أحدا سواه من الملوك يكمل دكتور عصفور في مقدمته إن الشيخ عبد الرازق المعمم المستنير التقط راية المجتمع المدني من الذين سبقوه في الدفاع عنها من المشايخ والافندية، وراح يرفع من جديد أعلام التنوير في مواجهة الإظلام، ويتصدى لتيار الردة الذي قاده الملك فؤاد للقضاء على الحقوق الطبيعية للمواطنة، والنكوص عن الدولة المدنية التي لا تستند إلا إلى العقد الاجتماعي وحده ويرى دكتور عصفور إن الشيخ أدرك منذ الصفحات الأولى لكتابه انه يخوض حربا ضد أنصار مذهب الحق المقدس من مفكري المسلمين في الشرق، بمعنى لا يختلف جذريا عن المعنى الذي انطوت عليه مواجهة جون لوك داعية الدولة المدنية في الغرب، وما قام به من نقض لأفكار توماس هوبز وأمثاله الداعين إلى إن سلطان الملوك مقدس، وحقهم سماوي، وفى شجاعة لافته يقرن الشيخ بين معنى"الحكم المقدس" في الغرب ومعنى الخلافة في الشرق ويري إن الذين جعلوا الخلافة ركنا من أركان الإسلام إنما بنوا إحكامهم علي اجتهاد خاطئ في فهم الإسلام ويسوق الشيخ ما يؤكد خطأ هذا الاجتهاد بأنه قد اقترن ولا يزال بالمحاولات المتصلة لدعم الحكم المطلق وتبريره وتثبيته في وجدان المسلمين وعقولهم، دعما لاستبداد الخلفاء والحكام، بدعوى إن الخليفة يستمد سلطانه من الله تعالى، وانه ظل الله على الأرض على نحو ما زعم الخليفة أبو جعفر المنصور هكذا يؤكد الشيخ على عبد الرازق إن الخلافة في الإسلام لم ترتكز ألا على أساس القوة الرهيبة، وان تلك القوة كانت إلا في النادر قوة مادية مسلحة، فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف المشهرة التي تزود عنه يكتب الشيخ علي عبد الرازق معرضا بالملك فؤاد،إن ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع إلا على رؤوس البشر، ولا يستقر إلا فوق أعناقهم، وان ذلك الديس يسمى تاجا لا حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشر، ولا قوة له إلا بما يغتال من قوتهم، ولا عظمة له ولا كرامة إلا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم إن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة، ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء، ويضيف إن صلاح المسلمين في ديناهم لا يتوقف على شيء من ذلك ، فليس بهم حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا ولا دنيانا، فان الخلافة كانت ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد ويصيف الشيخ عبد الرازق ملاحظة إن الدولة النبوية كانت تخلو من المظاهر التي صارت اليوم عند علماء السياسة من أركان الحكومة المدنية، لقد كانت ولاية الرسول على قومه ولاية روحية، منشؤها القلب وخضوعه خضوعا صادقا يتبعه خضوع الجسم، وولاية الحاكم ولاية مادية، تقوم على إخضاع الجسم من غير إن يكون لها بالقلوب اتصال، فتلك ولاية هداية ، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الارض ويكمل إن نظام الحكم هو غرض من الإغراض الدنيوية التي خلي سبحانه وتعالي بينها وبين عقولنا، وترك الناس أحرارا في تدبيرها على ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهوائه ونزعاتهم ويوضح خديعة الحكام للمحكومين فيقول، لقد فشا بين المسلمين منذ الصدر الأول للإسلام بأن الخلافة مقام ديني، ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام، وكان من مصلحة السلاطين إن يروجوا ذلك الخطأ، ليتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم