فارس الرومانسية
(الاداره )
عدد الرسائل : 616
العمر : 33
البلد : منتداى الغالى
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : نقى
تاريخ التسجيل : 16/04/2008
 | موضوع: نداء للشعب المصري  السبت أبريل 19, 2008 2:07 am | |
|
"ائتلاف التغيير" هو الحل
إذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة التي تمسك بخناق مصر, وإنحطاط المكانة للدولة , وإهدار الإسقتلال الوطنى , وتحكم الأجانب في الأقتصاد , شيوع النهب العام , وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة , وسفه وفساد الطبقة المتحكمة , وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام , والتعذيب إلى حد القتل في أقسام الشرطة , وإكتظاظ المعتقلات بعشرات الألاف , تأييد القهر بحكم الطورىء وقانون الأرهاب , وكبت الحريات العامة , والتزوير المنهجي المنتظم للإنتخابات , وتزوير الدستور بتعديلات تتقلب على المعنى الجمهورى , وتنتهى بالعب المصري إلى عقار يورث ينسب العائلة أو بصلات المؤسسة الأمنية.
وإذ تؤكد أنه لاحل لأزمة مصر بغير الآنهاء السلمى لأوضاع السلطة الجائرة , والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة إنتقالية اقصاها سنتين , تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة أئتلاف وطنى , تلغى حالة قانون الطوارىْ , وتوقف العمل بتعديلات الإنقلاب على الدستور وتضفى تركة الأعتقال السياسي والمحاكمات العسكرية والإستثنائية , وتطلق حريات الصحافة وتموين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس وإتحادات الطلاب والعمال والفلاحين , وتكفل حريات الإجتماع والتظاهر والأعتصام والأضراب السلمى , وتضمن للقضاء استقلاله الكامل , وإدارته التامة للأنتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها , وتوقف تصدي الغاز والبترول لإسرائيل , وتلغى أتفاق الكويز , وتستفتى الشعب في الغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الأسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها , وتدير محاكمات عاجلة أمام القضاء الطبيعى للمسئولين عن جرائم السرقات العامة والتزوير والتعذيب والأعتقال العشوائي , وتؤكد على تطوير طابع أنتاجى للاقتصاد وإعادة توزيع الدخل القومى , وتوجه نصف إحتياطى النقد الأجنبى لإستثمار عام كثسف العمالة, وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الأكتفاء الذاتى من القمح , وتوقف مسلسل طرد الفلاحين من الأراض , وتضمن إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن , وتضاعف دعم الخبز والخدمات الأساسية , وترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية شهريا , وتقرر ‘عانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الحد الأدنى للأجور , وتعد لدستور ديمقراطى سعبى جديد يجرى إقراره – في النهاية فترة الأنتقال – بجمعية تأسيسة منتخبة.
إذ نستشعر خطورة تداعيات أزمة الأحتقان السياسي والإجتماعى , وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والأجتماعى , فإننا نحذر من أنزلاق البلد إلى نهايات مفزعة , أو إلى إنفجار تلقائى بتكلفة دم ودمار لايريدها أحد , وندعو الشخصيات العامة والقوى والأحزاب والجماعات الحية وقيادات الغضب الإجتماعى إلى تكوين "أئتلاف المصريين من أجل التتغير" ائتلاف وطنى جامع لأحزان وأشواق المصريين , يعتصم بحبل المقاطعة لحكم الفساد والأستبداد , ويعتمد أساليب العصيان والمقاومة المدنية السلمية لكسب الحرية , ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المقهور.
"ائتلاف التغيير" هو الحل
إذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة التي تمسك بخناق مصر, وإنحطاط المكانة للدولة , وإهدار الإسقتلال الوطنى , وتحكم الأجانب في الأقتصاد , شيوع النهب العام , وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة , وسفه وفساد الطبقة المتحكمة , وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام , والتعذيب إلى حد القتل في أقسام الشرطة , وإكتظاظ المعتقلات بعشرات الألاف , تأييد القهر بحكم الطورىء وقانون الأرهاب , وكبت الحريات العامة , والتزوير المنهجي المنتظم للإنتخابات , وتزوير الدستور بتعديلات تتقلب على المعنى الجمهورى , وتنتهى بالعب المصري إلى عقار يورث ينسب العائلة أو بصلات المؤسسة الأمنية.
وإذ تؤكد أنه لاحل لأزمة مصر بغير الآنهاء السلمى لأوضاع السلطة الجائرة , والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة إنتقالية اقصاها سنتين , تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة أئتلاف وطنى , تلغى حالة قانون الطوارىْ , وتوقف العمل بتعديلات الإنقلاب على الدستور وتضفى تركة الأعتقال السياسي والمحاكمات العسكرية والإستثنائية , وتطلق حريات الصحافة وتموين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس وإتحادات الطلاب والعمال والفلاحين , وتكفل حريات الإجتماع والتظاهر والأعتصام والأضراب السلمى , وتضمن للقضاء استقلاله الكامل , وإدارته التامة للأنتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها , وتوقف تصدي الغاز والبترول لإسرائيل , وتلغى أتفاق الكويز , وتستفتى الشعب في الغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الأسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها , وتدير محاكمات عاجلة أمام القضاء الطبيعى للمسئولين عن جرائم السرقات العامة والتزوير والتعذيب والأعتقال العشوائي , وتؤكد على تطوير طابع أنتاجى للاقتصاد وإعادة توزيع الدخل القومى , وتوجه نصف إحتياطى النقد الأجنبى لإستثمار عام كثسف العمالة, وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الأكتفاء الذاتى من القمح , وتوقف مسلسل طرد الفلاحين من الأراض , وتضمن إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن , وتضاعف دعم الخبز والخدمات الأساسية , وترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية شهريا , وتقرر ‘عانة بطالة للعاطلين بقيمة نصف الحد الأدنى للأجور , وتعد لدستور ديمقراطى سعبى جديد يجرى إقراره – في النهاية فترة الأنتقال – بجمعية تأسيسة منتخبة.
إذ نستشعر خطورة تداعيات أزمة الأحتقان السياسي والإجتماعى , وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والأجتماعى , فإننا نحذر من أنزلاق البلد إلى نهايات مفزعة , أو إلى إنفجار تلقائى بتكلفة دم ودمار لايريدها أحد , وندعو الشخصيات العامة والقوى والأحزاب والجماعات الحية وقيادات الغضب الإجتماعى إلى تكوين "أئتلاف المصريين من أجل التتغير" ائتلاف وطنى جامع لأحزان وأشواق المصريين , يعتصم بحبل المقاطعة لحكم الفساد والأستبداد , ويعتمد أساليب العصيان والمقاومة المدنية السلمية لكسب الحرية , ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المقهور.
| |
|
